← كل الأوراق
العراق في منظومة الشراكات الاستراتيجية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي

ورقة سياسات · ١٨ أيلول ٢٠٢٦

العراق في منظومة الشراكات الاستراتيجية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي

تتناول ورقة السياسات هذه سبل تطوير علاقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، والانتقال من العلاقات الدبلوماسية التقليدية إلى شراكات استراتيجية مؤسسية ومستدامة تقوم على المصالح المتبادلة والمشاريع القابلة للتنفيذ والقياس. وتقترح الورقة إنشاء إطار وطني لتنسيق ومتابعة الشراكات الاستراتيجية، وتطوير الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والبحث العلمي، فضلاً عن توظيف الموقع الجغرافي للعراق ومشاريع الربط الإقليمي في بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد. كما تقدم الورقة بدائل مؤسسية وخارطة طريق تنفيذية ومؤشرات لقياس الأداء، إلى جانب توصيات عملية تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة العراقية على تحويل علاقاتها الخارجية إلى مشاريع تنموية واستثمارية تحقق مصالح وطنية مستدامة.

تحميل ملف PDF

العراق في منظومة الشراكات الاستراتيجية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي

مقدمة

تبحث هذه الورقة في سبل تطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية، ولا سيما مع مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الانتقال من إدارة العلاقات الدبلوماسية التقليدية إلى بناء شراكات استراتيجية مؤسسية ومستدامة تقوم على المصالح المتبادلة والنتائج القابلة للقياس.

وتنطلق الورقة من أن التحدي الأساسي أمام العراق لا يتمثل في محدودية علاقاته الخارجية، وإنما في قدرته على تحويل الاتفاقيات والتفاهمات القائمة إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية وتكنولوجية وتنموية طويلة الأمد.

أولاً: بناء إطار وطني للشراكات الاستراتيجية

تقترح الورقة تطوير منظومة وطنية لإدارة الشراكات الاستراتيجية، تقوم على تحديد الأولويات الوطنية وتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع.

وتناقش بدائل مؤسسية عدة، من بينها إنشاء مكتب متخصص لتنسيق ومتابعة الشراكات الاستراتيجية في رئاسة مجلس الوزراء، يتولى مهام التخطيط والتنسيق وقياس الأداء، مع المحافظة على الاختصاصات التنفيذية لوزارة الخارجية والوزارات القطاعية.

كما تقترح إنشاء سجل وطني رقمي موحد للشراكات الاستراتيجية، يتضمن الاتفاقيات والمشاريع ومذكرات التفاهم والجهات المسؤولة ومصادر التمويل والجداول الزمنية ومؤشرات الإنجاز.

ثانياً: تطوير الشراكات مع مجلس التعاون الخليجي

تؤكد الورقة أهمية اعتماد مسارين متكاملين في العلاقات العراقية الخليجية؛ الأول يتمثل في تعزيز التعاون المؤسسي مع مجلس التعاون الخليجي، والثاني يقوم على تطوير شراكات ثنائية متخصصة مع الدول الأعضاء وفق أولوياتها وإمكاناتها الاقتصادية والاستثمارية.

وتشمل المجالات المقترحة للتعاون الطاقة والربط الكهربائي والنقل والمياه والتجارة والاستثمار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

كما تطرح الورقة إمكانية توظيف مشروع طريق التنمية بوصفه منصة لجذب الاستثمارات الخليجية والدولية، وربط المصالح الاقتصادية بمشاريع طويلة الأمد.

ثالثاً: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

تدعو الورقة إلى توسيع العلاقات العراقية الأوروبية لتشمل التحديث المؤسسي والتكنولوجي والبحث العلمي والاستثمار ونقل المعرفة.

وتقترح الاستفادة من الأطر المؤسسية القائمة بين العراق والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تطوير شراكات ثنائية مع الدول الأوروبية في مجالات الرقمنة والطاقة المتجددة وإدارة المياه والصحة والتعليم المهني والصناعات المتقدمة والخدمات المالية.

وتؤكد الورقة أهمية الانتقال من استيراد التكنولوجيا إلى توطين المعرفة وبناء القدرات العراقية.

رابعاً: العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية

ترى الورقة أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة توفر أساساً لتوسيع التعاون المدني والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.

وتحدد أربعة مجالات ذات أولوية، هي الطاقة، والإصلاح المالي والمصرفي، والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، والتعليم والبحث العلمي.

كما تؤكد أهمية تطوير التعاون في استثمار الغاز المصاحب وتحديث منظومة الكهرباء وتحسين كفاءة المؤسسات المالية وتوسيع الشراكات الجامعية والبحثية.

خامساً: الدبلوماسية الاقتصادية والموقع الجغرافي للعراق

تناقش الورقة كيفية تحويل الموقع الجغرافي للعراق إلى ميزة اقتصادية واستراتيجية من خلال مشاريع النقل والسكك الحديدية والموانئ والطاقة والاتصالات وسلاسل الإمداد.

كما تدعو إلى تطوير الدور الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج، وربط أدائها بمؤشرات تتعلق بجذب الاستثمارات وفتح الأسواق وبناء الشراكات العلمية والتكنولوجية.

سادساً: الكفاءات العراقية في الخارج ومراكز الدراسات

تقترح الورقة الاستفادة من الخبرات العراقية الموجودة في الخارج عبر إنشاء منصة وطنية للكفاءات، وتطوير شبكات استشارية تربط الأكاديميين والباحثين والخبراء بالمؤسسات والمشاريع الوطنية.

وتؤكد أهمية بناء تعاون مستدام بين مراكز الدراسات العراقية ونظيراتها الدولية، بما يدعم إعداد السياسات العامة ونقل المعرفة وتطوير المشاريع الاستراتيجية.

سابعاً: خارطة التنفيذ ومؤشرات قياس النجاح

تقدم الورقة تصوراً مرحلياً لتنفيذ السياسة المقترحة، يبدأ بتحديد الأولويات وإنشاء آليات التنسيق والسجل الوطني للشراكات، ثم تحويل التفاهمات إلى مشاريع استثمارية وعلمية وتكنولوجية قابلة للتنفيذ.

وتقترح اعتماد مؤشرات أداء تشمل حجم الاستثمارات المتحققة، ونمو التجارة غير النفطية، والمشاريع المشتركة المنفذة، وفرص العمل، وبرامج نقل التكنولوجيا، والشراكات الأكاديمية والبحثية، وكفاءة المتابعة المؤسسية.

الخلاصات والتوصيات

تخلص الورقة إلى أن نجاح الشراكات الاستراتيجية العراقية يتطلب الانتقال من التركيز على عدد العلاقات والاتفاقيات إلى قياس قيمتها الاقتصادية والتنموية والمؤسسية.

وتوصي بإعداد استراتيجية وطنية للشراكات الدولية، وتطوير إطار متخصص للتنسيق والمتابعة، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وتنويع الشراكات، وتعزيز دور الكفاءات العراقية في الخارج، وتحويل المشاريع الكبرى إلى منصات للتعاون والاستثمار ونقل المعرفة.

وتؤكد أن الهدف النهائي هو بناء علاقات متوازنة ومستدامة تتيح للعراق وشركائه تحقيق مصالح متبادلة، وتدعم التنمية والاستقرار وتعزز مكانة العراق إقليمياً ودولياً.

للاطلاع على التحليل الكامل والبدائل المؤسسية وخارطة الطريق والتوصيات التفصيلية، يُرجى تحميل ورقة السياسات المرفقة بصيغة PDF.