← كل الأوراق
نحو إصلاح اقتصادي عراقي قائم على التنويع والحوكمة والتحول الرقمي والشراكات

ورقة سياسات · ١٨ آب ٢٠٢٦

نحو إصلاح اقتصادي عراقي قائم على التنويع والحوكمة والتحول الرقمي والشراكات

تتناول هذه الورقة التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العراقي، وفي مقدمتها الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، وضعف التنويع الإنتاجي، ومحدودية دور القطاع الخاص، واتساع الاقتصاد غير الرسمي، وتراجع كفاءة الإدارة العامة، فضلاً عن فجوات الحوكمة والبيانات والتحول الرقمي. وتقدم الورقة رؤية إصلاحية متكاملة تستند إلى تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير القطاع النفطي، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتحديث النظام المصرفي، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم القرارات الاقتصادية. كما تقترح حزم إصلاحية ذات أولويات واضحة، وخارطة تنفيذ قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، ومؤشرات لقياس النتائج، مع التأكيد على حماية الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف بناء اقتصاد عراقي أكثر تنوعاً واستقراراً واستدامة.

المركز الاستراتيجي للسياسات الاقتصادية

تحميل ملف PDF

نحو إصلاح اقتصادي عراقي قائم على التنويع والحوكمة والتحول الرقمي والشراكات

مقدمة

تبحث هذه الورقة في التحديات البنيوية التي تواجه الاقتصاد العراقي، وتناقش مسارات الإصلاح اللازمة للانتقال من إدارة الأزمات الاقتصادية والمالية إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة، واقتصاد متنوع قادر على إنتاج القيمة المضافة وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المستدام.

وتنطلق الورقة من أن الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على زيادة الإيرادات أو ضبط النفقات، بل يتطلب معالجة الاختلالات المؤسسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الحوكمة والقدرة على اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

أبرز التحديات الاقتصادية

تحدد الورقة مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العراقي، من بينها:

  1. الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية وما يترتب عليه من هشاشة المالية العامة.

  2. ضعف التنويع الاقتصادي ومحدودية مساهمة القطاع الخاص.

  3. اتساع الاقتصاد غير الرسمي وغياب الحماية الكافية لبعض العاملين فيه.

  4. ضعف الإدارة العامة والقدرة المؤسسية.

  5. فجوات البيانات الحكومية والبنية الرقمية.

  6. التحديات المرتبطة بسوق العمل والنظام المصرفي والاستثمار.

مسارات الإصلاح المقترحة

تؤكد الورقة أهمية تطوير القطاع النفطي وتعظيم قيمته الاقتصادية، مع توظيف إيراداته لتمويل التنويع الإنتاجي، بدلاً من الاعتماد الدائم عليه لتغطية الإنفاق الجاري.

كما تدعو إلى بناء شراكة متوازنة بين الدولة والقطاع الخاص، تقوم على تبسيط الإجراءات، وتحسين الوصول إلى التمويل، وحماية المنافسة، وتعزيز الثقة واستقرار القواعد التنظيمية.

وتتناول الورقة أهمية إدارة الموارد المائية والبنية التحتية، وتطوير سوق العمل، وتنظيم العمالة الأجنبية، وتعزيز الشمول المالي والامتثال المصرفي، بوصفها عناصر مترابطة في منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وتمنح الورقة اهتماماً خاصاً للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما أدوات لتحسين إدارة البيانات وتقييم السياسات وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية.

أولويات الإصلاح

تقترح الورقة ثلاث حزم إصلاحية رئيسية:

أولاً: هندسة الاستقرار المالي

من خلال تحسين إدارة الإنفاق والإيرادات العامة، والحد من الهدر، وتعزيز الحماية الموجهة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

ثانياً: إطلاق القطاع الخاص والإنتاج المحلي

عبر تبسيط تأسيس الأعمال، وتطوير التمويل، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ثالثاً: بناء الدولة الرقمية والقدرة المؤسسية

من خلال تطوير منظومة وطنية متكاملة للبيانات، ورقمنة الخدمات، وتحديث الإدارة الحكومية، وتعزيز التقييم والمساءلة.

خارطة التنفيذ

تقدم الورقة خارطة تنفيذ موزعة على ثلاثة مستويات زمنية:

  • المدى القصير: من صفر إلى ستة أشهر.

  • المدى المتوسط: من ستة إلى أربعة وعشرين شهراً.

  • المدى الطويل: من سنتين إلى عشر سنوات.

وتربط هذه المراحل بإجراءات ومؤشرات عملية تسمح بمتابعة التقدم في الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.

الخلاصة

تخلص الورقة إلى أن بناء اقتصاد عراقي أكثر تنوعاً واستقراراً يتطلب إصلاحاً مؤسسياً طويل الأمد، وشراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص، وتحسين إدارة الموارد، وتطوير رأس المال البشري، وتحديث البنية الرقمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.

للاطلاع على التحليل الكامل والتوصيات التفصيلية وخارطة التنفيذ ومؤشرات قياس النجاح، يُرجى تحميل ورقة السياسات المرفقة بصيغة PDF.