
أحدث أوراق السياسات
عرض الكل
المركز الاستراتيجي للسياسات الاقتصادية
نحو إصلاح اقتصادي عراقي قائم على التنويع والحوكمة والتحول الرقمي والشراكات
تتناول هذه الورقة التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العراقي، وفي مقدمتها الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، وضعف التنويع الإنتاجي، ومحدودية دور القطاع الخاص، واتساع الاقتصاد غير الرسمي، وتراجع كفاءة الإدارة العامة، فضلاً عن فجوات الحوكمة والبيانات والتحول الرقمي. وتقدم الورقة رؤية إصلاحية متكاملة تستند إلى تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير القطاع النفطي، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتحديث النظام المصرفي، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم القرارات الاقتصادية. كما تقترح حزم إصلاحية ذات أولويات واضحة، وخارطة تنفيذ قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، ومؤشرات لقياس النتائج، مع التأكيد على حماية الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف بناء اقتصاد عراقي أكثر تنوعاً واستقراراً واستدامة.
قراءة الورقة
قواعد الطاولات والجلسات المغلقة
وثيقة تنظيمية معتمدة من المؤسسة الاستراتيجية للسياسات العامة، تحدد القواعد والضوابط المنظمة للطاولات الحوارية والجلسات المغلقة التي تعقدها المؤسسة وتشكيلاتها البحثية المتخصصة. وتهدف إلى تعزيز الصراحة وفاعلية النقاش، وحماية خصوصية المشاركين، وتنظيم استخدام المعلومات والتصوير والتسجيل ونشر التصريحات والآراء وفق الأطر المعتمدة لدى المؤسسة.
قراءة الورقةالمؤسسة
من نحن
مؤسسة بحثية مستقلة تُعنى بإنتاج دراسات وسياسات عامة رصينة، وتوفير مساحة للحوار الاستراتيجي، ودعم صُنّاع القرار في العراق من خلال البحوث والتحليلات والمبادرات، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.
المزيد عن المؤسسةالرصد والتحليل
مرصد السياسات
منصة معرفية لرصد وتحليل السياسات العامة في العراق، وتوفير بيانات وتحليلات تدعم صناع القرار والباحثين.
تجربة اطلاق الموقع
تجربة اطلاق الموقع
هياكل المؤسسة
المجالس والمراكز المنبثقة من المؤسسة
تضم المؤسسة عدداً من المجالس والمراكز المتخصصة التي تعمل في مجالات السياسات العامة والبحث والتحليل وبناء القدرات لدعم صناعة القرار في العراق.
مركز بحثي
مركز التنمية والتمكين لأبحاث ذوي الإعاقة
يُعد مركز التنمية والتمكين لأبحاث ذوي الإعاقة أحد التشكيلات التابعة للمؤسسة الاستراتيجية للسياسات العامة، ويُعنى بدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، من خلال الاهتمام بالبحث والدراسات والمبادرات الهادفة إلى تطوير فرص التمكين والإدماج المجتمعي. ويتبنى المركز **مبادرة الاندماج والتمكين**، التي تهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حضورهم في مختلف مجالات الحياة، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويسعى المركز إلى الإسهام في تطوير الرؤى والسياسات الداعمة لهذه الفئة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص وإزالة العوائق التي تحد من المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ومبادئ العدالة الاجتماعية.
المزيدمركز استراتيجي
المركز الاستراتيجي للسياسات الاقتصادية
تحليل مسارات الاقتصاد العراقي والتنمية والاستثمار المستدام.
المزيدمركز استراتيجي
المركز الاستراتيجي للسياسات الأمنية
بحوث تطبيقية حول الأمن الوطني والتحولات الإقليمية وصناعة السياسات.
المزيدمبادرة وطنية
استراتيجية العراق 2033
مشروع استراتيجي وطني أطلقته المؤسسة الاستراتيجية للسياسات العامة، بالشراكة مع نخبة من الكفاءات العراقية المتخصصة، بهدف إعداد رؤية متكاملة لتطوير إدارة الدولة العراقية ومؤسساتها وقطاعاتها، من خلال خطط عملية قابلة للتنفيذ والقياس ضمن أطر زمنية محددة.
أطلقت المؤسسة الاستراتيجية للسياسات العامة، بالتعاون مع مجموعة من الشخصيات العراقية المتخصصة في مختلف المجالات، مشروع «استراتيجية العراق 2033»، الذي يهدف إلى إعداد خطة وطنية متكاملة لإدارة الدولة العراقية وتطوير مؤسساتها، بما يسهم في الانتقال بالعراق نحو واقع أكثر تقدماً واستقراراً. جاء الإعلان عن المشروع في ظل تحولات سياسية وإقليمية ودولية، وبالتزامن مع تشكيل حكومة عراقية جديدة، انطلاقاً من الحاجة إلى استثمار الفرص المتاحة لمعالجة التحديات المتراكمة والانتقال نحو بناء دولة عراقية عصرية وفاعلة. تشمل الاستراتيجية مختلف قطاعات الدولة العراقية، وتستند إلى رؤية عملية قابلة للقياس والتطبيق، بعيداً عن الطروحات النظرية غير الواقعية. ويعمل الفريق المعني بإعدادها على تطوير خطط وآليات تنفيذ واضحة، تتضمن مؤشرات لقياس التقدم وسقوفاً زمنية محددة لتحقيق الأهداف. وتنطلق الاستراتيجية من أربعة محاور تأسيسية رئيسية: 1. السيادة العراقية. 2. حصر السلاح بيد الدولة. 3. مكافحة الفساد المالي والإداري. 4. معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة. وتمثل هذه المحاور الأساس الذي تستند إليه الخطط القطاعية اللاحقة، باعتبارها مرتكزات ضرورية لتحقيق الإصلاح والاستقرار والتنمية. ويسعى المشروع إلى إشراك الكفاءات الوطنية المتخصصة في إعداد الاستراتيجية، من خلال إتاحة ديباجتها بعد تسليمها إلى الأطراف المعنية، بما يفتح المجال أمام المشاركة في تطوير رؤية وطنية واقعية وقابلة للتنفيذ.

حوار مجتمعي
2024مرحلة لعرض المبادرة والاستماع إلى الآراء والأولويات.
العقول وراء الأبحاث
قيادات المؤسسة وخبراؤها
نخبة من القادة والخبراء يساهمون في تطوير السياسات العامة وتعزيز الحوار الاستراتيجي من أجل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للعراق.
شركاؤنا
نتعاون مع مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية لتعزيز البحث والسياسات القائمة على الأدلة.
قريباً





